تورط قاضيين في الفساد في محكمة المدينة واموال للوسيط الهارب

هكذا بدت تتكشف أمس معلومات جديدة عن قضية الفساد في المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة المتهم فيها أحد القضاة يشتبه في حصوله على 200 مليون ريال لتسهيل استخراج صكوك وحجج استحكام لمجموعة من الأراضي في المدينة، حيث أوضحت مصادر مطلعة أن هناك اشتباهًا في تورط قاضيين آخرين من نفس المحكمة مع المتهم الرئيسي في قضية الفساد، وتوقعت استدعاء القاضيين للتحقيق معهما عن طريق اللجنة التي شكلها المجلس الاعلى للقضاء. فيما تحفظت السلطات الأمنية على أكثر من 400 مليون ريال وجدت في حساب “الوسيط الهارب” و200 مليون ريال هي قيمة الممتلكات المسجلة باسمه. وكانت المباحث الإدارية قامت برصد ومتابعة المتورطين في القضية طوال الشهور الستة الماضية. وأن وزارة الداخلية وجهت بإعداد مذكرة جلب واسترداد الوسيط الهارب عن طريق الانتربول الدولي، حيث تشير المعلومات الأولية إلى سفره إلى مصر بعد انتقاله من تركيا إثر اتصالات تلقاه عدد من لهم علاقة بالمتهم عن طريق محاولة التواصل عن طريق الانترنت من خلال تقليد أصوات نسائية وأصوات أخرى لعدم كشف هويته لدى الجهات الأمنية. وكشفت التحقيقات عن وجود قريب للمتهم الرئيسي الهارب يعمل في مكتب الشيخ فهد المحيميد رئيس المحكمة الشرعية في المدينة المنورة يشتبه بعلاقته بالمتهم الهارب ومن المتوقع استدعاؤه والتحقيق معه خلال الأيام القليلة المقبلة. كما كشفت المعلومات عن أن احد الموظفين الذين تم القبض عليهم كان يقوم بتحويل المعاملات وفقا لطلب المتهم الهارب مقابل 300 ألف ريال عن كل معاملة لدى القاضي الذي يريده، وذلك بالتنسيق مع الموظفين الآخرين في مكاتب القضاة المشتبه بتورطهم. يذكر أن القاضي المتهم في القضية تم إيقاف ترقيته كقاضي تمييز إثر ترشحه سابقا لها. وأن المتهم الهارب هو أحد المواطنين بالمدينة المنورة الذي لوحظ موخرًا ظهور علامات الثراء الفاحش عليه دون مبررات واضحة، وكان يعلن صراحة لبعض المقربين منه وأصدقائه قدرته على استخراج صكوك للأراضي وقدرته على تسيير المعاملات في محكمة المدينة المنورة. وأكدت المصادر انه بالفعل قام باستخراج صكوك أراضٍ مقابل حصوله على نصف الأرض التي يملكها صاحبها مقابل استخراج صكوك تملك عليها، مستغلًا بذلك قرار إيقاف استخراج الصكوك بالمدينة ورفض عدد من القضاة استخراج صكوك بالاساس للملاك الحقيقيين للأراضي. من جهه ان هذه القضية باتت لها ردود افعال واسعة كان أبرزها ردود الفعل في المحكمة الشرعية، التي كان لا يعلم معظم قضاتها وموظفيها تفاصيل القضية، وفي الوقت نفسه رحب عدد منهم بما نشر، مؤكدين ان ذلك في صالح القضاء ويساهم في زيادة الثقة بالاجهزة الرقابية وفي القضاء. هذا ولازال الشيخ فهد المحيمد رئيس محكمة المدينة المنورة يرفض الرد والتعليق على ما نشرتناه رغم محاولاتنا الحثيثة للاتصال به خصوصًا بعد ظهور وجود قريب للمتهم الهارب يعمل في مكتب رئيس المحكمة.